يعتزم زوجان ممن يعرفون باسم "الأقدام السود"، وهم الفرنسيون الذين تم ترحيلهم من الجزائر في عام 1962، مقاضاة الدولة الفرنسية. وذكرت مصادر صحفية فرنسية اليوم الاثنين، أن الزوجين يتهمان فرنسا ب"ترحيلهما القسري" من الجزائر، ويطالبان بتعويض قيمته تسعة ملايين يورو، واعتبر محامي الزوجين أن الترحيل القسرى يعد في القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية.. مشيرًا إلى أنهما يطالب بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي قيمته تسعة ملايين يورو. كانت المحكمة الإدارية لمدينة "بو" الفرنسية قد رفضت النظر في القضية لعدم الاختصاص، حيث رأت أن القضية تدخل في إطار العلاقات الدولية بين البلدين، واعتبر الدفاع حينها أن مجلس الدولة أكد أن اتفاقيات "إيفيان" ليس لها علاقة بهذه العلاقات. وقرر الزوجان استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية لمدينة بوردو، كما سيعرضانها على هيئات دولية ومن بينها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.