فتح (إقليم مصر): طرح أمريكا "اتفاقية الإطار" وصفة للتصادم المحتوم

أكدت حركة التحرير الوطنى فتح (إقليم مصر) أن ما تطرحه الولايات المتحدة فيما يسمى "اتفاقية الإطار" التي تم تسريبها لوسائل الإعلام والتي تسمح بوجود جيش الاحتلال داخل غور الأردن، أو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، أو التنازل عن حق عودة اللاجئين، تعتبر وصفة مؤكدة للتصادم المحتوم.
وقالت حركة فتح (إقليم مصر) في بيان لها اليوم "الاثنين": لن يجد جون كيري وزير الخارجية الأمريكى فلسطينيا واحدا جاهزا للتوقيع على اتفاق إطار للسلام يقوض الحلم الفلسطيني، المتمثل في الحرية والعودة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وكشفت فتح عن أن هناك ضغوطًا شديدة وتهديدات صهيو-أمريكية تمارس على القيادة الفلسطينية، في محاولة لفرض حلول سياسية تنتقص من الحقوق المُشروعة للشعب الفلسطيني، التي أقرها الإجماع العربي وقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يضع القضية الفلسطينية، ومن خلفها القيادة والشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية أمام تحدٍ تاريخي، عنوانه: نكون أو لا نكون، وقد اخترنا أن نكون صامدين، ثابتين على الحق الفلسطيني، لا تراجع عنه ولا تهاون فيه.
وقالت حركة فتح: "إننا نؤكد دعمنا وتأييدنا للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للاستمرار على حالة الثبات والتحدي لكل الحلول التصفوية.
ودعت كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، وعموم أبناء شعبب فلسطين في الوطن والشتات للعمل على تجسيد الوحدة الوطنية قولًا وفعلًا، وإنهاء حالة الانقسام من خلال تنفيذ إجراءات المصالحة واقعًا على الأرض، والتوجه نحو اعتماد إستراتيجية صمود ومقاومة؛ تمزج ما بين المقاومة الشعبية بكافة إشكالها والعمل السياسي والدبلوماسي، وقادرة على استعادة الحق الفلسطيني، ووضع القضية الفلسطينية في إطارها العربي والإسلامي والإنساني، والعمل على عزل دولة الاحتلال في أروقة المؤسسات الدولية.
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطينى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية، وناشدت الأمة العربية، شعوبًا وحكومات وأحزاب وتيارات سياسية، أن تضّطلع بمسؤولياتها التاريخية تجاه قضيّة العرب الأولى، وأن تسّعى لتشكيل "شبكة أمان" عربية قادرة على حماية الشعب الفلسطيني من التغوّل الإسرائيلي.
وطالبت الدول العربية بإستعادة حُضور القضية الفلسطينية على جدول الاهتمام العربي، وتبني موقف عربي مشترك لإعادة طرح القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، والعمل على تدويلها، ودفع الأُسرة الدولية لتحمل مسؤولياتها، التاريخية والإنسانية، الناتجة عن استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وحذرت بشدة مما قد تحاول دولة الاحتلال فرضه من إجراءات عقابية على القيادة والشعب الفلسطيني، وعلى الرئيس محمود عباس والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل أو الحصار والعُزلة الإسرائيلية الأمريكية، بهدف تقويض أركان ومؤسسات الدولة الفلسطينية المأمولة، وخلق قيادة بديلة للشعب الفلسطيني.