ناقش اجتماع جمع وزيرى الزراعة والتنمية المحلية، بحضور ممثلين عن 7 وزارات، معنية بملف التعديات على الأراضي الزراعية، والحد منها قبل تفاقمها وسبل إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة. حضر الاجتماع ممثلو وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء والدفاع، بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات. من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي في عمليات التبوير، مؤكدا أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، الذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتي تسببت في أذى لجميع طوائف الشعب المصرى، مضيفًا أن وزارة الزراعة لا ننكر أن عليها واجبا يجب أن تقوم به، ومن الضرورى أن يقوم قطاع الخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد قائلًا "ومن منطلق دوري فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين في هذا الأمر". وأضاف الوزير أن عدد حالات التعدى على الأراضي الزراعية بلغت حتى الآن نحو مليون و138 ألف حالة على الأقل، أن زيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعى المصرى، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة، مضيفًا أن ذلك يحتاج إلى أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير الآلات والمعدات الكافية مؤكدا أن معدات جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلًا عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين. وقال إن التعديات تتسبب في زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر في هذه المناطق، مشيرًا أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات. ولفت الوزير إلى أن الحكومة سعت الموسم الشتوى الحالي بتوفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية وأنه تم القضاء على أزمة السماد، مطالبًا بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج. وأوضح أبوحديد أنه سيتم خلال أيام إصدار قرار جمهوري يتضمن تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا في القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي على الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس في جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
