"الزراعة" 4محاور رئيسية .. تحقيقها يقضى على أزمة التعدي على الأراضي الزراعية

ناقش اجتماع جمع وزيري الزراعة والتنمية المحلية، وبحضور ممثلي 7 وزارات، ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والحد منها قبل تفاقمها وسبل إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة.
حضر الاجتماع الذي استمر على مدار ثلاث ساعات متواصلة، ممثلي وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء والدفاع، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، لإزالتها بجميع المحافظات.
من جانبة أكد د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضي الزراعية ومحاسبة المسؤل الرئيسي في عمليات التبوير،
كما أكد أبو حديد أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتي تسببت في أذى لجميع طوائف الشعب المصري، مضيفاً أن وزارة الزراعة لا ننكر أن عليها واجب يجب أن تقوم به، ومن الضروري أن يقوم قطاعا لخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد قائلاً " ومن منطلق دوري فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين في هذا الأمر"
وأضاف الوزير أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت حتى الآن نحو مليون و 138 ألف حالة علي الأقل ، أن زيادة حالات التعدي أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعي المصري، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة، مضيفاً أن ذلك يحتاج إلى أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الكافية مؤكد أن معدات جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك ، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلاً عن تفعيل الضبطية القضائية على ارض الواقع بكل حزم على المتعدين.
وقال أن التعديات تتسبب في زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر في هذه المناطق، مشيراً انه يتم أخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة سعت الموسم الشتوي الحالي بتوفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية وانه تم القضاء على أزمة السماد ، مطالباً بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج.
وأوضح أبو حديد أنه سيتم خلال أيام إصدار قراراً جمهورياً يتضمن تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا في القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس في جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
ومن جانبه طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف حفاظ على الأراضي الخصبة، مؤكد إنه تم سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة.
كما طالب وزير التنمية المحلية ، بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ، وتكليف مديرية الزراعة ورئيس المدينة المحلية، والمحافظين بالبلاغ الفوري عن اى خالة تعدى ومنعها سواء بالتشوين أو البناء حتى تتمكن أجهزة الدولة من إزالتها فورا.
فيما أوضح ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة: إن شرطة المسطحات والبيئة قادرة علي التصدي للمتعدين بقوة بشرط الإزالة الفورية وبما يحقق مردودا إيجابيا يوقف نزيف التعديات.
وأكد ممثل وزارة الدفاع، أن الوزارة تلبي وتدعم الشرطة المدنية لتأمين الإزالة علي الأراضي الزراعية إيمانا من القوات المسلحة بأن وقف نزيف لتعدي علي الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي ، مؤكداً أن القوات المسلحة ملتزمة بإزالة أية تعديات علي منشآت وزارة الدفاع.
ناقش اجتماع جمع وزيري الزراعة والتنمية المحلية، وبحضور ممثلي 7 وزارات، ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والحد منها قبل تفاقمها وسبل إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة.
حضر الاجتماع الذي استمر على مدار ثلاث ساعات متواصلة، ممثلي وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء والدفاع، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، لإزالتها بجميع المحافظات.
من جانبة أكد د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضي الزراعية ومحاسبة المسؤل الرئيسي في عمليات التبوير،
كما أكد أبو حديد أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتي تسببت في أذى لجميع طوائف الشعب المصري، مضيفاً أن وزارة الزراعة لا ننكر أن عليها واجب يجب أن تقوم به، ومن الضروري أن يقوم قطاعا لخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد قائلاً " ومن منطلق دوري فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين في هذا الأمر"
وأضاف الوزير أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت حتى الآن نحو مليون و 138 ألف حالة علي الأقل ، أن زيادة حالات التعدي أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعي المصري، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة، مضيفاً أن ذلك يحتاج إلى أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الكافية مؤكد أن معدات جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك ، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلاً عن تفعيل الضبطية القضائية على ارض الواقع بكل حزم على المتعدين.
وقال أن التعديات تتسبب في زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر في هذه المناطق، مشيراً انه يتم أخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة سعت الموسم الشتوي الحالي بتوفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية وانه تم القضاء على أزمة السماد ، مطالباً بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج.
وأوضح أبو حديد أنه سيتم خلال أيام إصدار قراراً جمهورياً يتضمن تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا في القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس في جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
ومن جانبه طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف حفاظ على الأراضي الخصبة، مؤكد إنه تم سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة.
كما طالب وزير التنمية المحلية ، بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ، وتكليف مديرية الزراعة ورئيس المدينة المحلية، والمحافظين بالبلاغ الفوري عن اى خالة تعدى ومنعها سواء بالتشوين أو البناء حتى تتمكن أجهزة الدولة من إزالتها فورا.
فيما أوضح ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة: إن شرطة المسطحات والبيئة قادرة علي التصدي للمتعدين بقوة بشرط الإزالة الفورية وبما يحقق مردودا إيجابيا يوقف نزيف التعديات.
وأكد ممثل وزارة الدفاع، أن الوزارة تلبي وتدعم الشرطة المدنية لتأمين الإزالة علي الأراضي الزراعية إيمانا من القوات المسلحة بأن وقف نزيف لتعدي علي الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي ، مؤكداً أن القوات المسلحة ملتزمة بإزالة أية تعديات علي منشآت وزارة الدفاع.