النيابة تبحث إمكانية الطعن على براءة 62 متهمًا إخوانيًا في أحداث رمسيس

قررت النيابة العامة إجراء عملية فحص ودراسة لحيثيات "أسباب" الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 62 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي.. وذلك تمهيدًا لبحث إمكانية وجدوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين والقضاء مجددًا بإدانتهم بارتكاب الاتهامات والجرائم المسندة إليهم.
وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة - في تصريح له - إن قرار النيابة العامة ببحث إمكانية الطعن بالنقض على حكم الجنايات الصادر اليوم بتبرئة المتهمين، فور إيداع حيثيات الحكم ودراستها بمعرفة النيابة، إنما يأتي على ضوء توافر العديد من الأدلة التي أوردتها التحقيقات، والتي تؤكد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم، تضمنت محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين 10 اتهامات، وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، أن المتهمين ارتكبوا جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمدا، والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وفي حكم المفرقعات.