قررت النيابة العامة إجراء عملية فحص ودراسة لحيثيات "أسباب" الحكم الصادر، الأحد، من محكمة جنايات القاهرة ، ببراءة 62 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، تمهيدًا لبحث إمكانية وجدوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين والقضاء مجددا بإدانتهم بارتكاب الاتهامات والجرائم المسندة إليهم. وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة في تصريحات صحفية، الأحد، إن قرار النيابة العامة ببحث إمكانية الطعن بالنقض على حكم الجنايات الصادر اليوم بتبرئة المتهمين ، فور إيداع حيثيات الحكم ودراستها بمعرفة النيابة ، إنما يأتي على ضوء توافر العديد من الأدلة التي أوردتها التحقيقات ، والتي تؤكد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم ، تضمنت محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر . وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين 10 اتهامات، وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية ، أن المتهمين ارتكبوا جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ، والبلطجة ، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمدا، والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة ، وقطع الطريق ، وتعطيل وسائل النقل ، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وفي حكم المفرقعات . كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت، اليوم الأحد، ببراءة 62 متهما من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، من بينهم مصور قناة الجزيرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة، وإثارة الشغب و ذلك في أحداث رمسيس الاولي .