عبر المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضه لفكرة إلغاء المجالس القومية والتي تضم "المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة"، وغيرهما لإنشاء وزارة للمجتمع المدنى لترشيد النفقات. وأضاف البدوى في تصريحات خاصة ل"فيتو": أن فكرة الهدم والبناء من جديد لن توفر النفقات بل على العكس ستزيدها، مؤكدا أن الحل الأمثل هو البحث عن آليات جديدة تضمن تفعيل دور هذه المجالس والقيام بدورها على الوجه الأمثل من خلال إجراء مجموعة من التعديلات على القوانين بما يضمن الأخذ بتوصيات هذه المجالس وجعلها ملزمة للحكومة وليست استشارية فقط.