حقوقيون يدعون لتقنين صلاحيات مجلس الشورى وإلغاء تبعية المجالس القومية له

مطالب بضرورة إعلان ميزانية "القومي لحقوق الإنسان"

أوصى عدد من الحقوقيين بضرورة تقنين صلاحيات مجلس الشورى وإلغاء تبعية المجالس القومية المتخصصة له، مثل المجلس الأعلى للصحافة والقومي لحقوق الإنسان، وجعلهم جهات مستقلة بالكامل، مع تعديل القانون المنظم لعمل مجلس حقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003، بما يزيد من قوة أدائه وتفعيل دوره.
وطالبوا، خلال ورشة العمل التي عقدت مساء أمس الأول بمنتدى رفاعة الطهطاوي، بضرورة إعطاء مجلس حقوق الإنسان مزيدًا من الصلاحيات والآليات، ليكون له صفة تنفيذية تيسر عليه إمكانية زيارة السجون على سبيل المثال، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان بشكل فعال، وألا يقتصر دوره على الوصاية أو الاقتراح دون متابعة تنفيذ ذلك بنفسه، حتى لا يكون مجرد دور شكلي، مع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يتفق مع المواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان ومبادئ إعلان باريس وميثاق الأمم المتحدة.
وشددوا على أهمية وضع خطة واضحة ومنظمة لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الملفات المختلفة، خصوصًا ما يتعلق بقضايا المرأة والحريات العقائدية والحقوق المدنية والسياسية، وعرض هذه الخطة بشكل واضح، إما من خلال منشورات أو عبر الموقع الإلكتروني له، والإعلان بشفافية عن ميزانيته، ومصادر الحصول عليها ومجالات إنفاقها.
وأوضح المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، أن التشكيل الجديد للمجلس يُعد تغييرًا جذريًا، لأنه جاء بعد ثورة 25 يناير العظيمة وفي وجود رئيس منتخب.
وأضاف أن المجلس أدى دوره في هذا الإطار، وأنه كان يصدر باستمرار توصيات عملية، "ولكنه كان يتوخى الحذر" بسبب علمه بأن هذه التوصيات لن تؤخذ في الاعتبار أو تُفعَّل، وأن بعض هذه التوصيات كانت ترسل لوزارة الداخلية والنائب العام بشأن معاملة المسجونين، ولكن الردود كانت تأتي تقليدية وجوفاء دون أية استجابة من المسؤولين، ولهذا كان دور "القومي لحقوق الإنسان" في عهده السابق غير مفعلا بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ ما يقدمه من توصيات فاعلة.
وقال أحمد سيف الإسلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي، إن هناك إشكالية كبيرة أمام المجلس الجديد، تتمثل في سلطات مجلس الشورى الحالية، وأنه جرى تقديم 7 مشروعات لقوانين للحكومة الجديدة، 6 منها مقدمة من وزير الداخلية، وواحد من وزير العدل، ووصف هذه المشروعات ب"الكارثة الكبرى لحقوق الإنسان"، وطالب بضرورة التصدي لها لأنها تمثل الاختبار الأول للمجلس، ليرفع تقريرًا وافيًا برفض مشروعات هذه القوانين.