الأعضاء الجدد فى «القومى لحقوق الإنسان»: الطوارئ والتعذيب أبرز الملفات

قال أحمد سيف الإسلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، إن تشكيلة المجلس الجديدة «تنحاز إلى طابع المكافأة السياسية بدلا من الحقوقية»، مشيرا إلى أن «أول اختبار يواجهه المجلس الجديد «تنظيم إعلان حالة الطوارئ، وتعديل قانون العقوبات والتظاهر، بالإضافة إلى دور المجلس فى الدستور الجديد، وفقا للمعايير الدولية».

وتطرق الحقوقى البارز، خلال الندوة التى أقامها منتدى رفاعة الطهطاوى للدراسات الديمقراطية بمركز عالم واحد، مساء أمس الأول، إلى النظرة المستقبلية للمجلس: «فى الماضى كنا نتمتع بهامش حرية، والآن ومنذ ثورة 25 يناير أصبح المواطن إيجابيا، وبدرجة عالية من الوعى والثقافة، وذلك سينعكس على أداء المجلس الجديد».

من جانبه انتقد محد زارع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، قانون إنشاء المجلس وصلاحياته المحدودة «لعدم وجود آلية أو تعديل قانون يسمح للمجلس بالحد من المحاكم العسكرية والسجون والتعذيب والملفات الخاصة بكوتة المرأة»، موضحا أن «هذا المطلب سيكون المطلب الرئيسى لدى أعضاء المجلس خلال اجتماعاته الجديدة».

وقال المستشار عادل قورة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، أن الهدف من إنشاء المجلس هو «تنمية وحماية حقوق الإنسان، والإسهام فى ضمان ممارستها»، مطالبا المجلس القادم «بأن يكون عينا فاحصة لهذه الحقوق من خلال الرصد والتدقيق وإصدار التوصيات».

مضيفا: «الحكومة الجديدة يجب أن تأخذ بتوصيات المجلس إذا كانت صادقة ومتفقة مع الواقع المجتمعى».

وقال إيهاب الخراط: «هناك ملفات مشتركة للحقوقيين والسياسيين فى المجلس أهمها إنهاء التعذيب.