أعضاء ب«قومى حقوق الإنسان»: تشكيلنا سياسى.. وإلغاء «الطوارئ» اختبارنا الأول

فى أول فاعلية لتقييم التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان. قال أعضاء جدد بالمجلس خلال الندوة التى عقدتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أمس الأول بعنوان «سياسات المجلس القومى لحقوق الإنسان رؤية نقدية ونظرة مستقبلية: إن التشكيل جاء سياسياً فى الأساس حيث تضمن عدداً قليلاً للغاية من الحقوقيين فى حين أنه ضم ممثلى التيار الإسلامى بشكل ملحوظ، معتبرين أن التحدى الصعب الذى سيواجه المجلس خلال الفترة المقبلة هو العمل على إلغاء حالة الطوارئ نهائياً والتصدى لتمرير بعض القوانين المعادية لحالة حقوق الإنسان.


وفى هذا السياق، قال د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس القومى: إن المجلس مهدد بالخروج من التصنيف الدولى للمرتبة (أ) الخاص بتقييم كفاءة المجالس الوطنية المتخصصة على مستوى العالم نظراً لأن التشكيل ضم بعض الأعضاء المتهمين بمعاداة حقوق الإنسان، واستطرد قائلاً: هذا يكلفنا الكثير وسوف نتعرض لضغوط شديدة لإثبات جدية عمل المجلس.

وروى الخراط قصة اختيار الأعضاء حيث كشف كان اقتراحاً من أحد النواب السلفيين باللجنة اقتراح قيام لجنة حقوق الإنسان بالشورى بطرح بعض الأسماء للجنة العامة وتم تجميع 100 سيرة ذاتية للانتقاء من بينهم ثم خرج التشكيل بأغلبية كاسحة من التيار الإسلامى مؤكداً أنه كان سيعتذر عن الانضمام للمجلس لولا إصرار زملائه من الحقوقيين على الاستمرار فيه على حد قوله.


واتفق معه فى الرأى، أحمد سيف الإسلام مؤسس مركز هشام مبارك وعضو المجلس قائلاً: لا شك أن المجلس القومى نشأ فى الأساس لتجميل وجه الحكومة وتكريس فكرة التوريث ولكن يجب علينا خلال الفترة المقبلة أن نسعى لتكريس الحريات والحقوق وفقاً للمعايير الدولية.


واستطرد سيف الإسلام قائلاً: أول اختبار عملى لنا هو التصدى لتمرير 7 قوانين مقدمة من حكومة قنديل منها 6 مقدمة من وزارة الداخلية وآخر خاص بتنظيم إعلان حالة الطوارئ وكلها تمثل كارثة حقيقية ضد حقوق الإنسان.

فيما قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وعضو المجلس إن المعركة الحقيقية هى العمل على تغيير قانون انشاء المجلس بحيث يعطى له صلاحيات أوسع محذراً من الخلافات حول الملفات الشائكة مثل حرية العقيدة وقضايا المرأة.


أما المستشار عادل قورة العضو السابق بالمجلس فقال: إن التقارير السنوية للمجلس كانت قوية فى البداية ولكن كان يتم تجاهل بعض التوصيات الصادرة عنها من قبل الحكومة متمنياً من الحكومة، الحالية أن تضع فى نصب أعينها هذه التقارير والتوصيات الضرورية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى أول زيارة ودية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، استقبل العاملون بالمجلس أمس العضو محمد البلتاجى والذى جاء بصحبة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس حيث أشاد الأول بدور المجلس خلال الفترة السابقة فى تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المواطن المصرى البسيط.