البدوى يرفض منح منظمات المجتمع المدنى حق الضبطية القضائية

رحب الناشط الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمناقشة مجلس الشورى لإمكانية منح المجلس القومى لحقوق الإنسان حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر انتهاكات حقوق الإنسان فور حدوثها.
وأكد أنها خطوة جيدة لأنها تنقل المجلس من مصاف المجلس الاستشارى إلى تفعيل دوره وإمكانية مراقبته لحالة حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الخروقات وضبطها قانونيا.
وأضاف، فى تصريح ل"فيتو"، أن الخطورة تكمن فى أن تشكيلة المجلس فى المرحلة الراهنة يغلب عليها التشكيل الإخوانى، موضحًا أنه لابد من ضمان تشكيل محايد للمجلس وغير مسيس، رافضا مقترح تعميم حق الضبطية القضائية لباقى منظمات المجتمع المدنى.