تنظر، غدا الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة - نائب رئيس مجلس الدولة - الدعاوى التي أقامها كل من طارق محمود المحامي، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالبا فيها بإدراج جماعة الإخوان، وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد. وأوضحت الدعاوى أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وساندتها لنقل البث الحي إليكترونيا عن الاعتصام للفضائيات، وأكد الفخراني أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما في فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسانية.