تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الدعاوى التي أقامها كل من طارق محمود، المحامى والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالبا فيهم بإدراج جماعة الإخوان المحظورة وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد. وأوضحت الدعاوى أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان المحظورة في اعتصام رابعة العدوية، وساندتها لنقل البث الحى إلكترونيا عن الاعتصام للفضائيات، وأكد الفخرانى أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما في فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسانية.