أجبرت المادة 230 من الدستور الجديد الرئيس عدلي منصور على عدم الإعلان عن إجراءات الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية حيث نصت المادة على "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب". وسوف تبدأ رئاسة الجمهورية في إجراءات تعديل خارطة الطريق بعد مرور شهر من إقرار الدستور.