قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادي القضاة: إذا ثبت بعد التحقيق في الشكاوى التي قدمت ضد بعض القضاة أن هناك قاضٍ له انتماء سياسي ووجه الناخبين على نحو معين في الاستفتاء على الدستور وفعل ذلك في اللجنة، سنفَعِّل ضده قرار الجمعية العمومية بإسقاط عضويته من نادي القضاة. وأضاف الشريف في تصريحات صحفية أنه في هذه الحالة سيتم إحاطة مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه هؤلاء القضاة.