«عنبة»: تعديلات قواعد القيد تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين بالبورصة

قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة «الأوائل» لإدارة المحافظ، إن تعديلات قواعد القيد والشطب المقترحة بقانون سوق المال، جاءت في مجملها جيدة واستجابة لمطالب الخبراء والعاملين بالسوق.
وأضاف «عنبة»، أن تضمين التعديلات المقترحة استثناء الشركات الراغبة في قيد أسهمها بالبورصة من الالتزام بشرط الربحية، إضافة إلى نسب احتفاظ المساهمين الرئيسين بحصصهم فيما بعد عملية القيد، من شأنه أن يساهم في جذب المزيد من الشركات لقيد أسهمها بالبورصة وتحريك المياه الراكدة بالسوق.
وألمح «عنبة»، إلى نص التعديلات المقترحة لقواعد القيد على رفع نسبة طرح الشركات المدرجة ببورصة النيل إلى 20 % من رأسمالها بدلًا من نسبة ال 10 % المعمول بها حاليًا، سيساهم في زيادة السيولة الموجة لبورصة النيل وكذلك ارتفاع قيم وأحجام التداول بها.
وذكر أن التعديلات المقترحة استهدفت توسيع قاعدة المتعاملين بالبورصة، خاصة وأن القواعد المقترحة نصت على رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركات عند القيد ليصل إلى 300 مساهم بدلا من 100 سابقا، كما نصت التعديلات ذاتها على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% أو 10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مشروع التعديلت المقترحة لقواعد قيد وشطب الوراق المالية الواردة بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، كما قررت فتح حوار مجتمعى بشأن التعديلات الجديدة تمهيدًا للموافقة عليها من قبل مجلس إدارة «الهئية» ورفعها لوزير الاستثمار واعتمادها من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.