حزمة تعديلات جديدة على قواعد القيد والتداول ببورصة النيل

تستعد سوق المال المصرية، لتلقى حزمة من التعديلات الجوهرية على قواعد القيد وحركة رؤوس الأموال، سواء عن طريق الزيادات أو التخارج من السوق، إضافة إلى بعض التعديلات على صعيد تطوير بورصة النيل "nilex" وتقنين سوق خارج المقصورة.
كشف مصدر بالبورصة المصرية عن عزم مجلس الإدارة رفع عدد من المقترحات لتعديل قواعد القيد والشطب، أبرزها إعفاء الشركات من شرط طرح 10% من أسهمها بالسوق، حال توافقها مع شرط نسبة التداول الحر.
وأوضح أن التعديل يتلخص فى استبدال حرف الوصل "و" ب "أو" للربط بين الطرح، وتوفير نسبة التداول الحر، ويمكن أن يتم هذا التعديل من خلال قرار من رئيس هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلي رفع طلب رسمى للهيئة للتعديل هذا البند من قواعد القيد والشطب.
وأضاف أن هناك حاجة لتعديل المادة 16 الخاصة بإجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، وهى المادة التى تحتاج إلى مزيد من التيسيرات والتوضيح الدقيق لجميع الإجراءات التى ينبغى على الشركات استيفاؤها.
وأكد أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المختصة، لإعداد تقارير حول هذه الإجراءات وكيفية مخاطبة الرقابة المالية من أجل تبسيط الخطوات، إلا أنه من الصعب وضع جدول زمنى للانتهاء من جميع التعديلات.
وأضاف أنه تمت مخاطبة الهيئة لدراسة إعداد نموذج إفصاح لتخارج المساهمين الرئيسيين، يلزم المستثمر الرئيسى والمجموعات المرتبطة، التى تمتلك حصة تدور حول 25% من الأسهم بالإعلان قبل التخارج من الشركة.
وكشف عن مخاطبة البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل شروط الطروحات الخاصة ببورصة النيل، بهدف رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالطرح إلى 50 مستثمرًا، بدلاً من 25 مساهمًا، مع شرط ألا تزيد نسبة ملكية الفرد على 2% من إجمالى الطرح.