"مرصد المهندسين" يعرض تجاوزات مجلس النقابة على مدى عامين

عرض "مرصد استقلال المهندسين" عددا من التجاوزات على مدى عامين منذ تولي مجلس النقابة والتي لم يصرح بها أو اتخذ أية خطوات جدية ملموسة لحلها.
ويعد من أبز هذه التجاوزات خلط العمل السياسي بالعمل النقابي، وغياب الشفافية، عدم عرض الميزانية والموازنة بشكل كامل للمهندسين، وإخفاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2011".
وأضاف المرصد في بيان له اليوم السبت أن هذه التجاوزات أدت إلى قيام عدد من المهندسين بتدشين حملة تمرد مهندسي مصر في يونيو 2013 للمطالبة بحجب الثقة عن مجلس النقابة، كما تقدم أكثر من مائة مهندس بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية في أغسطس 2013 لمناقشة طلب سحب الثقة من المجلس وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة.
وأشار إلى أن النقابة اكتفت فقط بالتصريح بعدم وجود توكيلات رسمية من الموقعين على الطلب، ليتم تحويل الطلب الموثق لوزير الري، الدكتور محمد عبدالمطلب، الذي أصدر قرارا بتحديد 17 يناير المقبل لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال 15 يوم من إرسال الطلب.
وأكد المرصد أن النقابة حاولت التهرب من عقد الجمعية وتأجيلها بحجة التكلفة الباهظة ليعين بعدها وزير الري لجنة من 8 مهندسين ليكونوا مسئولين عن الإعداد للجمعية العمومية غير العادية حتى وافقت النقابة على التواصل مع اللجنة مع الاحتفاظ بحقها في الطعن عليها.
وأشار البيان إلى أنه تزامنا مع تلك الأحداث قام وزير الري بتقديم بلاغ إهدار مال عام ضد مجلس النقابة في أواخر نوفمبر الماضي إلى جانب الدعوى المقامة من جانب المهندس عصام بدوي، مقرر لجنة المشروعات الصغيرة المستقيل، بطلب عزل مجلس النقابة لاتهامه بإهدار المال العام والفساد وتنظر القضية حاليًا ومن المنتظر عقد جلستها القادمة في 18 يناير 2014.
وأكد المرصد أن هذه الأحداث المتلاحقة المتداخلة جاءت كنتيجة لعدد من الإشكالات والمشكلات التي تضع النقابة والمهندسين في موقف دقيق للغاية.