خلط العمل السياسى بالنقابى.. أهم مآخذ مرصد «المهندسين» على المجلس

أعلن مرصد نقابة المهندسين، عن رصد عدد من تجاوزات مجلس نقابة المهندسين في عامين منذ توليه النقابة، منها خلط العمل السياسي بالنقابي، وغياب الشفافية، بالإضافة إلى عدم عرض الميزانية والموازنة بشكل كامل للمهندسين، وإخفاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2011.
أوضح المرصد أن هذه التجاوزات أدت إلى تدشين حملة "تمرد مهندسي مصر" في يونيو 2013؛ للمطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة، كما تقدم أكثر من 100 مهندس بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية في أغسطس 2013؛ لمناقشة طلب سحب الثقة من المجلس وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة.
وأضاف "المرصد" في بيان له اليوم، الاثنين، أن النقابة حاولت التهرب من عقد الجمعية العمومية غير العادية وتأجيلها بحجة التكلفة الباهظة، تلا ذلك تعيين وزير الري لجنة من 8 مهندسين ليكونوا مسئولين عن الإعداد للجمعية العمومية غير العادية.
وأشار "مرصد استقلال نقابة المهندسين" إلى أن الدعوة لجمعية عمومية طارئة، حق أصيل للمهندسين لعرض ما شاءوا من طلبات، ويكفل القانون الحالي هذا الحق، مضيفا «نرفض تدخل السلطة التنفيذية الممثلة في وزير الري في شؤون نقابتنا، وكان ذلك من أبرز مقترحاتنا المقدمة للجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، وتم بالفعل إضافة بند علي مادة النقابات المهنية في الدستور المعدل بعدم تدخل الجهات الإدارية في شؤون النقابات المهنية».
وتابع "المرصد": طبقا للقانون الحالي لنقابة المهندسين، فإنه في حالة تعنت مجلس النقابة بخصوص عقد الجمعية العمومية غير العادية، فإنه يمكن اللجوء لوزير الري، وبرغم كون هذا الإجراء قانوني، إلا أننا كنا نفضل ألا يتم اللجوء إلي السلطة التنفيذية، وأن يتم الضغط على مجلس النقابة سواء بوسائل الاحتجاج السلمي كالوقفات الاحتجاجية أو الاعتصام بالنقابة، أو اللجوء للقضاء من أجل عقد الجمعية العمومية غير العادية، حيث إن استقلال النقابة عن السلطة التنفيذية، أحد أهم الأهداف الرئيسية ل"المرصد".
ودعا "المرصد" جموع المهندسين للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية يوم 17 يناير 2014 للتعبير عن رأيهم، منوها إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد الإجراءات التي سوف تترتب على سحب الثقة عن المجلس الحالي إن تمت.