قال الأب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفي بالكنيسة الكاثوليكية، أن الدستور يظل نصا وتمريره ليس هي نهاية المطاف ويجب بذل جهود كبيرة لتنفيذه، وأنه ينبغي على جميع المواطنين المشاركة بالتصويت سواء ب "نعم أو لا"، ليقل كل شخص ما يريده وفقًا لضميره. ومن جانبه قال جميل حليم الممثل الاحتياطي للكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين إن الدستور منح قدرا كبيرا مما نتمناه، فإنها أطول الدساتير في تاريخ مصر، حيث أنه تناول تعديل 159 مادة من دستور 2012، وحذف بعض المواد، وإضافة 42 مادة جديدة من بينهم 18 تخص الحقوق والحريات. وأضاف " حليم " خلال كلمته بندوة " التعريف بمشروع الدستور" والتي نظمت بكنيسة القديس كيرلس بالكوربة، مساء اليوم الإثنين، التي حضرها البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك الروم الكاثوليك، إن الدستور به 247 مادة و6 أبواب، وشرح تفاصيل كل باب، ولفت بأن هناك 45 مادة تتحدث عن حقوق العمال والفلاحين، و20 مادة خاصة المرأة، وهناك 8 مواد تتحدث عن المسيحيين وحقوقهم. واعتبر ما جاء بالديباجة حول "ترحيب الشعب بالسيدة العذراء ووليدها"، بأنه تقدير الدولة للمسيحية، فضلًا عن ذكر مقولة البابا شنودة داخلها بحد تعبيره، مشيرا بأن المادة الثالثة التي تتحدث عن شرائع المسيحيين واليهود، المتواجدة بالدستور كانت تواجهها المادة 219 داخل دستور 2012، مؤكدا بأن تلك المادة تتيح استقلالية الكنيسة حتى لا يتكرر ما حدث مع البابا شنودة في عهد السادات بحد قوله. وأشاد بالمادة 53 ونصها "المواطنون متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولا تمييز بسبب الدين أو الجنس"، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، والنص على حرية الاعتقاد وإقامة دور العبادة. وأكد أن المادة 74 أكدت على أنه لا قيام لأحزاب على خلفية دينية، مشيرًا إلى أنها مررت بصعوبة.