سلماوي: مواد الدستور تؤكد علي مدنية الدولة وديباجته حظيت على إجماع الأعضاء

صرح المتحدث باسم لجنة الخمسين لإعداد الدستور محمد سلماوي أن كافة مواد الدستور تؤكد علي مدنية الدولة "أي دولة لا دينية ولا عسكرية " وأن ديباجته حظيت بإجماع كافة الأعضاء دون استثناء مشيرا إلي أنه للمرة الأولي في تاريخ دساتير مصر يتم ترسيخ مبدأ اللامركزية من حيث الإدارة المحلية وأن النظام السياسي محدد في الدستور وهو نظام مختلط شبه رئاسي.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها اللجنة المصرية للتضامن لمناقشة المسودة النهائية للدستور والتي عرضت علي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور من أجل دعوة الناخبين للتصويت عليها.
وأوضح سلماوي أن لجنة الخمسين قامت بتعديل الدستور بأكمله بما فيها الديباجة ،حيث تم تعديل 159 مادة واستحداث 46 مادة جديدة عن دستور 2012 وذلك استجابة من أهم مطلب في ثورتي يناير ويونيو وهو مبدأ التغيير.
كما أضاف أن البند الأول في باب الحقوق والحريات يتحدث عن الكرامة وينص علي أن الكرامة حق من حقوق الإنسان فضلا عن التأكيد على حق السجين في محبسه وحظر معاملته بطريقة غير آدمية،منوها أن مشروع الدستور يعد من أطول الدساتير في مصر من حيث إجمالي عدد مواده (247) .
وفيما يتعلق بتحديد نسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في مشروع الدستور ، أكد أهميتهم فى تنمية أى بلد مشيرا إلى أن الالتزام بتنفيذ هذا النص الدستوري لا يعنى الاقتطاع من ميزانية الدولة ولكن من خلال إيجاد موارد إضافية وبديلة.
وأضاف أنه لأول مرة فى تاريخ دساتير مصر، هناك باب كبير يحدد مقومات الدولة الثقافية نظرا لأن الثقافة هى قوى الدولة الناعمة حيث غزت مصر المنطقة بالكتاب والأغنية والفنون والفكر وكان لابد أسوة بمكونات المجتمع الاقتصادية -أن يكون هناك فصلا عن مقومات الدولة الثقافية،مضيفا أن هناك نصا فى مشروع الدستور ينص على التزام الدولة بتوصيل المنتج الثقافي إلى كافة المواطنين دون تمييز وكذلك تشجيع رؤوس الأموال على التبرع والخصم من وعائهم الضريبي.
وتابع أنه تم إنشاء لجنة خاصة بالحوار المجتمعي ،استقبلت خلال الفترة الماضية اقتراحات آلاف المواطنين لافتا أنه تم وضع مادة خاصة بالأقزام للمرة الأولى كنتيجة لفتح باب الحوار المجتمعي أمام كافة أطياف المجتمع .