عضو بالخمسين: الدستور رحّب بمريم العذراء واستشهد بمقولات البابا شنودة

قال الأب رفيق جريش، راعى كنيسة القديس كيرلس بالكوربة، إن الدستور يظل نصا وإن تمريره ليس نهاية المطاف بل يجب بذل جهود كبيرة لتنفيذه.
وأشار الأب جريش، خلال ندوة "التعريف بمشروع الدستور"، التى نظمتها كنيسة القديس كيرلس بالكوربة، مساء اليوم الاثنين، إلى أنه ينبغى على الجميع المشاركة سواء بنعم أو لا، وليقل كل شخص ما يريد حسب ضميره.
ومن جانبه، قال العضو الاحتياطى للكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين جميل حليم، إن الدستور الجديد يتحدث عن حقوق الأقباط المصريين فى الدستور، وأنه لأول مرة تستحدث مواد يذكر فيها المسيحيين وهم 8 مواد، و20 مادة تتحدث عن المرأة.
ولفت إلى أن ذلك بدأ بالديباجة عندما ذكر "ترحيب الشعب بالسيدة العذراء ووليدها"، وأن هذا يعبر عن تقدير الدولة للمسيحية، وفى الديباجة ذكرت مقولة البابا شنودة "مصر ليست وطنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا"، و"نكتب دستور يصون الحريات، والوحدة الوطنية".
وأضاف "حليم" أن الدستور منح القدر الأكبر لما نتمناه، وأوضح أن هذا أطول دستور كتب فى تاريخ دساتير مصر، وأضاف "تناولنا بالتعديل 159 مادة من دستور 2012، وكنا مقيدين بقرار رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المعطل، ولم يحدد عدد بعينه من المواد، فتم حذف بعض المواد، وإضافة 42 مادة جديدة منهم 18 تخص الحقوق والحريات، وهناك 45 مادة تتكلم عن حقوق العمال والفلاحين، 20 مادة للمرأة".
وأضاف "حليم" أن الدستور يتكون من 247 مادة هم الديباجة و6 أبواب، موضحا أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وأن الباب الأول خاص ب"الهوية" أو "الدولة"، والثانى "المقومات الأساسية" سواء اجتماعية وثقافية وسياسية، والثالث "الحقوق والحريات"، والرابع "سيادة القانون"، والخامس من 7 فصول كان عن "نظام الحكم"، والسادس "أحكام عامة وانتقالية".
وأشار "حليم" إلى مادة 3 التى كانت فى دستور 2012، لكن كانت مقابل مادة 219، وتحدثت المادة عن "مبادئ شرائع المسيحيين واليهود، فى اختيار قياداتهم الدينية وأحوالهم الشخصية"، وأن هذه المادة تؤكد استقلال الكنيسة حتى لا يحدث ما فعله السادات مع البابا شنودة، رغم رغبتهم فى أن تنص على "غير المسلمين"، ولفت إلى مادة 50 التى تتحدث عن "تراث مصر بما فيها الحقبة القبطية"، وأن الأنبا أنطونيوس عانى لوضع "الحضارة القبطية" داخل هوية مصر التاريخية، كما نص الدستور على أن "الاعتداء على التراث الثقافى جريمة يعاقب عليها القانون".
وأكد "حليم" إلى المادة 53 ونصها "المواطنون متساوون لدى القانون فى الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولا تمييز بسبب الدين أو الجنس"، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، مضيفا أن الدستور نص على "حرية الاعتقاد مطلقة، وإقامة دور العبادة للديانات السماوية حق ينظمه القانون".
وأوضح أن الدستور نص على مادة انتقالية تقول "على مجلس النواب فى أول دور انعقاد أن يصدر قانون إنشاء دور العبادة"، وكذلك مادة 74 ونصها على "حق تكوين الأحزاب، ويجب أن لا يكون على أساس دينى"، وأن أى حزب أساسه دينى يشطب، وتم تمريرها بصعوبة، وأضاف بقراءة متأنية نحن أمام دستور حضارى للمصريين وللمسيحيين.