"القومى للمرأة": لأول مرة نصوص واضحة ومُفصلة تخص المسيحيين بالدستور

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دستور 2014 ينتصر لوحدة الشعب المصرى وأنه يتضمن لأول مرة مواد واضحة ومُفصلةّ تؤكد على حقوق المواطنين المصريين من المسيحيين، حيث يضم الدستور عدة مواد وليست مادة واحدة تخص المواطنين المسيحيين مباشرة .
وأوضحت ميرفت التلاوى فى تصريحات صحفية، أن ديباجة الدستور تشير إلى ترحيب الشعب المصرى بالسيدة العذراء ووليدها وحمايتها خلال رحلتها المقدسة فى ربوع مصر، وأن هذا يعبر عن احترام الدستور وتقديره للديانة المسيحية وأن دخول الإسلام مصر عمل على حماية المسيحيين المصريين من الرومان الذين كانوا يحتلون مصر فى تلك الفترة.
وأضافت أن الديباجة استخدمت أيضا المقولة الشهيرة للبابا شنودة بابا الأقباط الراحل "إن مصر ليست وطناً نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا"، مشيرة إلى مباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لما يقوم به جيش الشعب لحماية الإرادة الوطنية وأن الديباجة عبرت عن أننا نكتب دستوراً يصون حرياتنا يحمى الوطن من كل ما يهدده وحدتنا الوطنية .
وأشارت إلى أن المادة (3) من الدستور نصت على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، واستطردت أن هذه المادة تشير إلى حرية أصحاب الديانات السماوية المختلفة فى إتباع مبادئ دياناتهم واختيار قياداتهم الدينية وكل ما يتعلق بمعتقداتهم الدينية وهو ما يؤكد على استقلالية الكنيسة والمسيحيين المصريين فيما يتعلق بشئونهم الدينية .
واستكملت ميرفت: أن المادة (50 ) تنص على أن تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانتها، كما كلفت المادة الدولة أن تولى اهتماماً خاصاً بالحفاظ على المكونات التعددية والثقافية فى مصر . والمادة (53) تشير إلى أن المواطنين متساوون لدى القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة واعتبار التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، مما يعنى أن من يتعرض للتمييز له الحق فى مقاضاة المسئول عن هذا الفعل مما يحد من الاضطهاد للمسيحيين أو المرأة أو غيرهم .
وذكرت أن المادة (64) نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون دون قيد وتضييق كما نصت المادة (74 ) على أن حق تكوين الأحزاب لا يجب أن يقوم على أساس دينى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس والأصل أو على أساس طائفى وجغرافى. وأن المادة (180) اشترطت أن يخصص ربع مقاعد المجالس المحلية للشباب دون سنة 35 ربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة وهذا يعنى الالتزام بتمثيل المسيحيين فى المجالس المحلية .
وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المادة (235) نصت على إلزام مجلس النواب فى أول انعقاد له بعد إقرار الدستور بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية، مؤكدة أن ذلك يأتى تعبيراً عن رغبة الجميع فى معالجة الضرر التى تعرضت له الكنائس فى مصر التى تضرر فى حرب الدولة على الإرهاب والأفكار الطائفية فضلاً عن تنظيم بناء دور أخرى جديدة .
وأضافت أن المادة (244) تنص على أن تعمل الدولة على تحقيق تمثيل مناسب للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج فى أول مجلس للنواب على النحو الذى سيحدده القانون، منوهةً أن ذلك يعد تمييزاً إيجابياً يساعد هذه الفئات للوصول إلى المقاعد النيابية .