أدانت نقابة الصحفيين، بكل قوة وقف وتعطيل طبع جريدة "الحرية والعدالة" الصادرة عن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وشددت على رفضها قمع الحريات أو عودة مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف بأي طريق، حتى ولو كان عبر أحكام قضائية، وهو ما تم تضمينه في التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يومي (14و 15) يناير المقبل. وأشارت النقابة في بيان لها اليوم السبت، إلى أن القرار الصادر عن الحكومة بإدراج "الإخوان" كجماعة إرهابية، لا علاقة له بجريدة "الحرية والعدالة" والتي تصدر عن حزب شرعي مازال يعمل حتى الآن، ولم يصدر بحقه أي أحكام بالوقف أو تجميد النشاط. وشددت "الصحفيين" على تصديها بكل قوة لأي ممارسات مرفوضة ضد الصحافة والصحفيين، وقالت: "مثل هذه الممارسات تفتح الباب لشق الصف الوطني في وقت نحن أحوج ما فيه للتوحد في مواجهة ما يحدث من إرهاب ضد الدولة المصرية".