قال وزير الدولة للتنمية الإدارية المهندس هاني محمود، إنه لا يوجد أي عائق فني يمنع إجراء الانتخابات إلكترونيا في مصر وإنما المشكلة الوحيدة هي ضرورة استكمال بناء الثقة بين الشعب والحكومة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محمود في ديوان عام محافظة المنوفية بحضور المهندس أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية، والسكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم والعديد من القيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة. وأكد وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه من الضروري بناء الثقة بين الشعب والحكومة حتى لا يكون هناك أي شك في نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء. وأعلن محمود أنه في الاستفتاء المقبل على الدستور سوف يتم اختيار 100 لجنة من محافظتي القاهرة والجيزة، لإجراء التجربة الإلكترونية فيهم للتعرف على هوية الناخبين والكشف عن بطاقات الرقم القومي "المزورة"، وكذلك التعرف على إمكانية التصويت للناخب في هذه اللجان من عدمه للكشف والحد من أي محاولات للتزوير. وأوضح وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه من الممكن تشجيع الناخبين على الانتخابات الإلكترونية في انتخابات النقابات والأندية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء المفوضية العمومية للانتخابات لتجرى جميع الانتخابات بدلا من اللجنة العليا للانتخابات المؤقتة. وأوضح محمود أن التعديلات الدستورية في دستور مصر 2013 تتيح الانتقال إلى اللامركزية خلال خمس سنوات مما يتيح للمحافظ اتخاذ قرارات جريئة وسيادية لحلّ جميع المشاكل والعقبات مما يساعد الشعب على الإحساس بمكتسبات الثورة. من جانبه، أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية بضرورة تكاتف كافة الجهود لإتمام عملية الاستفتاء على الدستور، وبذل الجهد لكي تكون نزيهة ونظيفة، حيث يعد الاستفتاء على الدستور من أهم المراحل الحيوية في تاريخ البلاد، معربا عن أمله في أن تحظى المنوفية بأعلى نسبة مشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى الجمهورية.