النيابة تبحث استدعاء "مبارك" في اتهام مرتضى منصور بتزوير وثائق أمن الدولة

تبحث النيابة العامة استدعاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك وخالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى في قضية اتهام مرتضى منصور بإذاعة أسرار وزارة الدفاع وتزوير وثائق أمن الدولة.
وكان شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين قدم طلبا لخالد العرجاوى وكيل نيابة العطارين طالبا استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، واللواء خالد ثروت للشهادة في القضية رقم 3265 لسنة 2013 نيابة العطارين ( 515 لسنة 2013 حصر تحقيق ) والمتهم فيها مرتضى منصور بإذاعة أسرار وزارة الدفاع وتزوير وثائق أمن الدولة، وإهانة القضاء وذلك عما وجه للمستشارين: حاتم بجاتو، وشريف إسماعيل، وكمال عباس، وحامد راشد، والمستشارين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقد استند جاد الله في طلبه إلى نتيجة تفريغ محتوىات الأسطوانات المدمجة ( السيديهات )، والتي أرسلت للتفريغ بالحرز رقم 1060 لسنة 2013 م.ج والتي أثبتت صدق البلاغ الذي قدمه جاد الله ضد مرتضى منصور.
وجاءت نتيجة التفريغ مطابقة لما جاء بالبلاغ من حيث قول مرتضى منصور "إن المخابرات العامة المصرية سجلت شريطًا لعلاقة جنسية شاذة بين أمير قطر السابق، ووالد أميرها الحالى، ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، وأن المخابرات العامة عرضت على مبارك إذاعة الشريط إلا أنه رفض".
وبناءً على ذلك طالب جاد الله باستدعاء الرئيس الأسبق والذي استند إليه مرتضى منصور ليدلى بشهادته حول الواقعة، موضحا أن قطر وحاكمها ليسا فوق النقد، ولكن الخطر أن يهبط النقد إلى هذا المستوى، والأخطر أن يُزج بالمخابرات العامة في هذا الأمر، لأنه قطعًا أن دول الخليج ستنزعج بشدة إذا كان هناك احتمال أن يد المخابرات المصرية تمتد إلى غرف النوم في القصور الملكية".
وجاءت نتيجة التفريغ مطابقة لما جاء بالبلاغ فيما يتعلق باصطناع مرتضى منصور لوثائق أمن الدولة، حيث تم تكبير إحدى الوثاثق التي عرضها مرتضى منصور ونسبها لمباحث أمن الدولة فتبين أنها تصنف سرى جدًا، وتتعلق بقسم النقابات المهنية بمباحث أمن الدولة، ويعرض فيها رئيس القسم على رئيس مباحث أمن الدولة ما يفيد سعى أمن الدولة للتلاعب بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، وسعى أمن الدولة لتصعيد أحد عناصرها ومرشديها ليتولى وضعًا قياديًا داخل النقابة!!! وهى وثيقة إن كانت صادقة، قطعًا ستشكل أزمة كبرى بين نقابة عريقة كنقابة المحامين وجهاز محترم هو جهاز مباحث أمن الدولة.
وقد أوضح جاد الله في ختام طلبه أن نيابة العطارين تختص بالتحقيق في الواقعة، لأنه في جرائم النشر عن طريق الصحف والبث التليفزيونى، تتحقق الجريمة في كل مكان يتم توزيع الصحيفة أو يصلح للبث التليفزيونى، ولكى يفلت مرتضى منصور من اختصاص نيابة العطارين بالتحقيق، عليه أن يثبت أن قمر النيل سات لا يصل بثه إلى منطقة العطارين بالإسكندرية.
وعلى صعيد آخر تقدم أمير مرتضى منصور لنيابة العطارين طالبا الحصول على صورة رسمية من التحقيقات بصفته وكيلا عن والده بالتوكيل 286 لسنة 2013 وقد صرحت له النيابة بذلك بعدما أودع الطلب المقدم منه ملف الدعوى.