النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل المتهمين في اشتباكات "دار القضاء"

استأنفت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، بإخلاء سبيل 20 متهما من عناصر جماعة الإخوان، والمتهمين بالمشاركة والتحريض على أعمال الشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي في 4 نوفمبر الماضي.
يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قرر، اليوم (السبت)، إخلاء سبيل 20 متهما من عناصر "المحظورة بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التجمهر، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإثارة الفوضى والرعب بين المارة، وقطع طريق شارع رمسيس وإتلاف واجهة نقابة الصحفيين والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام
وعاينت النيابة محيط دار القضاء العالي، وشارع 26 يوليو عقب اشتباكات عناصر جماعة الإخوان والأهالي، وكشفت المعاينة عن وجود فوارغ قنابل غاز مسيل للدموع ووجود كميات كبيرة من الحجارة، وإطارات سيارات محترقة وفوارغ طلقات خرطوش، وكميات كبيرة
من الزجاج المتحطم الناتج عن تحطم السيارات، وتحطم الواجهة الزجاجية الأمامية لنقابة الصحفيين.
كانت اشتباكات وقعت في الرابع من نوفمبر الماضي، بين عناصر من جماعة الإخوان والأهالي أمام دار القضاء العالي، بسبب هتافات الإخوان المناهضة للقوات المسلحة، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.
وتوقفت الحركة المرورية بشكل كامل بشارع رمسيس، والشوارع الجانبية، أثناء ذلك فضلًا عن إغلاق المحال التجارية المحيطة بالمنطقة، إلا أن قوات الأمن من الجيش والشرطة استطاعت السيطرة على الموقف، وفض حصار المبنى عن طريق تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع، ومطاردتهم، بمعاونة الأهالي الذين اصطفوا ودافعوا عن المبنى جنبًا إلى جنب مع الأمن.