النيابة تستانف على قرار اخلاء سبيل 20 متهما من أنصار الإخوان فى اشتباكات دار القضاء العالى

إستانفت نيابة الازبكية برئاسة المستشار محمد حتة رئيس النيابة على قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية التي أنعقدت اليوم بمعهد أمناء الشرطة والتي قضت بإخلاء سبيل 20 متهما من انصار جماعة الاخوان بكفالة 5 الآف جنيه، لكل منهم فى أحداث دار القضاء العالى التى وقعت فى 4 نوفمبر الماضى.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قرر اليوم السبت ، إخلاء سبيل 20 متهما من عناصر جماعة الإخوان بكفالة 5 الاف جنيه لكل منهم ، على ذمة التحقيق فى اتهامهم فى أحداث العنف والشغب التى شهدها محيط دار القضاء العالى يوم 4 نوفمبر الماضى احتجاجا على محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية قتل متظاهري الاتحادية.


كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإثارة الفوضى والرعب بين المارة، وقطع طريق شارع رمسيس والإتلاف والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

وعاينت النيابة محيط دار القضاء العالى، وشارع 26 يوليو عقب اشتباكات عناصر جماعة الإخوان والأهالى، وكشفت المعاينة عن وجود فوارغ قنابل غاز مسيل للدموع ووجود كميات كبيرة من الحجارة، وإطارات سيارات محترقة وفوارغ طلقات خرطوش، وكميات كبيرة من الزجاج المتحطم الناتج عن تحطم السيارات، وتحطم الواجهة الزجاجية الأمامية لنقابة الصحفيين.


كانت اشتباكات وقعت في الرابع من نوفمبر الماضى، بين عناصر من جماعة الإخوان والأهالي أمام دار القضاء العالى، بسبب هتافات الإخوان المناهضة للقوات المسلحة، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وتوقفت الحركة المرورية بشكل كامل بشارع رمسيس، والشوارع الجانبية، فضلًا عن إغلاق المحال التجارية المحيطة بالمنطقة، إلا أن قوات الأمن من الجيش والشرطة استطاعت السيطرة على الموقف، وفض حصار المبنى عن طريق تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع، ومطاردتهم، بمعاونة الأهالي الذين اصطفوا ودافعوا عن المبنى جنبًا إلى جنب مع الأمن.