قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل 20 متهما من أنصار جماعة الإخوان المحظورة، بكفالة خمسة آلاف جنيه لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالى يوم الرابع من نوفمبر الماضى، احتجاجا على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهري الاتحادية. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإثارة الفوضى والرعب بين المارة، وقطع طريق شارع رمسيس وإتلاف واجهة نقابة الصحفيين والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام. وعاينت النيابة محيط دار القضاء العالى، وشارع 26 يوليو عقب اشتباكات عناصر جماعة الإخوان والأهالي، وكشفت المعاينة عن وجود فوارغ قنابل غاز مسيل للدموع ووجود كميات كبيرة من الحجارة، وإطارات سيارات محترقة وفوارغ طلقات خرطوش، وكميات كبيرة من الزجاج المتحطم الناتج عن تحطم السيارات، وتحطم الواجهة الزجاجية الأمامية لنقابة الصحفيين. كانت اشتباكات وقعت في الرابع من نوفمبر الماضى، بين عناصر من جماعة الإخوان والأهالي أمام دار القضاء العالى، بسبب هتافات الإخوان المناهضة للقوات المسلحة، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص. وتوقفت الحركة المرورية بشكل كامل بشارع رمسيس، والشوارع الجانبية، فضلًا عن إغلاق المحال التجارية المحيطة بالمنطقة، إلا أن قوات الأمن من الجيش والشرطة استطاعت السيطرة على الموقف، وفض حصار المبنى عن طريق تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع، ومطاردتهم، بمعاونة الأهالي الذين اصطفوا ودافعوا عن المبنى جنبًا إلى جنب مع الأمن.