أمرت نيابة الازبكية برئاسة المستشار محمد حته رئيس النيابة، تأجيل تجديد حبس 17 متهما من أنصار جماعة الإخوان المحظورة؛ لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالى 4 نوفمبر الماضى، احتجاجا على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جلسة الغد. أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة، وقطع طريق شارع رمسيس، وإتلاف واجهة نقابة الصحفيين، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام. وعاينت النيابة محيط دار القضاء العالى وشارع 26 يوليو عقب اشتباكات عناصر جماعة الإخوان المحظورة والأهالي، كشفت المعاينة عن وجود فوارغ قنابل غاز مسيل للدموع، ووجود كميات كبيرة من الحجارة، وإطارات سيارات محترقة، وفوارغ طلقات خرطوش، وكميات كبيرة من الزجاج المتحطم الناتج عن تحطم السيارت، وتحطم الواجهة الزجاجية الأمامية لنقابة الصحفيين. كانت اشتباكات وقعت صباح الاثنين 4 نوفمبر الماضى بين عناصر من جماعة الإخوان والأهالي أمام دار القضاء العالي، بسبب هتافات الإخوان المناهضة للقوات المسلحة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتوقفت الحركة المرورية بشكل كامل بشارع رمسيس، والشوارع الجانبية، فضلًا عن إغلاق المحال التجارية المحيطة بالمنطقة، إلا أن قوات الأمن من الجيش والشرطة استطاعت السيطرة على الموقف، وفض حصار المبنى عن طريق تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع، ومطاردتهم، بمعاونة الأهالي الذين اصطفوا ودافعوا عن المبنى جنبًا إلى جنب مع الأمن.