أكد هاني محمود وزير التنمية الإدارية أن الوزارة أشرفت على الانتهاء من حصر المستشارين المنتدبين في الجهات والوحدات الإدارية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الحصر سيتضمن المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية، متمنيا أن يتم إبعادهم عن الجهات الإدارية وتوفير فرص عمل للشباب باعتبارهم الأمل الوحيد الذي يعمل على مكافحة الفساد. وأضاف محمود - في تصريح خاص ل"فيتو" - أنه سيتم تقديم حصر المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية إلى مجلس الوزراء في بداية العام الجديد في أوائل شهر يناير المقبل، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد وتطوير الجهاز الإداري بالدولة من خلال العمل على خارطة الطريق. وأشار إلى أن الحصر تجريه الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكد أنه تم إرسال إخطار إلى جميع الجهات الإدارية بالدولة لسرعة إرسال تقارير الحصر لتمكين الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور.