قال المحلل السياسي ميشيل فهمي، إن المادة (142) من الدستور الجديد تؤزم موقف الانتخابات المقبلة؛ لنصها على أن إحدى طرق الترشح لرئاسة الجمهورية "تزكية المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب". وأوضح فهمي، في حديث ل"فيتو"، اليوم السبت، أن المادة تمنع إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان، معتبرا أن جراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يفيد مصر. وطالب المحلل السياسي، ما وصفها بالأحزاب الكارتونية، وجبهة الإنقاذ الذي وصفها بالغارقة، بأن تدرس الدستور بعدما تم "ترقيعه"، حسب كلامه. تابع: التعديلات الدستورية تؤكد أن صانعي الدستور غير متخصصين؛ حيث كان بينهم فنانون ومخرجون وأطباء.