استمرارًا لتنفيذ القرار الجمهورى بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم في عيد الأضحى المبارك لعام 2013، عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 156 نزيلًا. ومن ناحية أخرى عقد قطاع مصلحة السجون اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى، والتي أسفرت عن الإفراج عن 192 نزيلًا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقًا لتعليمات ولوائح السجون. يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.