"الخمسين" توافق على مواد السلطة القضائية بالدستور

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على نصوص الأحكام العامة بفصل السلطة القضائية بالدستور، خلال جلسة التصويت النهائى على الدستور اليوم الأحد.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالى:
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
أحكام عامة
"مادة 184" مؤيد 48 وعضو لم يشارك
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها
وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط
بالتقادم.
(مادة) 185 مؤيد 47 وعضوان ممتنعان
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس
النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ
رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
(مادة) 186 مؤيد 46 وعضو ممتنع وعضوان معترضان
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في
الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم
مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون،
وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين
القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.
(مادة) 187 49 بالإجماع
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.