قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، إن الدستور الجديد تضمن 45 مادة تتحدث عن حقوق العمال، وكذلك مواد تحفظ الرقعة الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بالاشتراك بين الجمعيات الزراعية والاتحاد الزراعي والحكومي. وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بجلسة التصويت النهائى على الدستور، أن الدستور تضمن مواد نصت على صيانة التعاونيات وضمان استقلالها إلا بحكم قضائي، وكذلك مواد تحدثت عن المعاش والتأمين الصحي لصغار الفلاحين. وأكد أن الدستور ضمن عدم جواز العمل القسري أو الجبري والحماية من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن وتشجيع العمل الفني والتقني وتطوير ذلك والتوسع فيه وفقًا للمعايير الدولية، ومواد حظرت الفصل التعسفي وتحقيق الضمان الاجتماعي يشمل العجز والبطالة، ومواد وفرت معاش للعمالة غير المنتظمة.