"النقابة" تعترض على مادة مستحدثة بالدستور لتنمية "الفلاح"

أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، ماده جديدة خاصة بالفلاحين والمزارعين إضافة إلى نص المادة الأصلية من أجل الاهتمام بالفلاح والحفاظ على حقوقه.
ونصت المادة على أنه: "تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، وضمان عدالة توزيعها، على أن يُحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين، كما تلتزم الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وحماية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايته من مخاطر البيئة، وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي".
في المقابل، اعترضت نقابة الفلاحين، فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على صياغة المادة، مؤكدة أنها لم تتضمن إصلاح أحوال الفلاح ذاته، مشددة على أن ما تهتم به النقابة هو وجود مادة تضمن تأمين اجتماعي عادل للفلاح، كذلك معاش مناسب له وعلاج على نفقة الدولة.