قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 22 ألفا و941 حكما قضائيا متنوعا، شملت 201 حكم جنايات، و10 آلاف و355 "حكم حبس جزئي"، و2014 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و926 حكم غرامات و2445 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.