قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصى، المحاميان، والتي طالبا فيها بدعوة المصريين للاستفتاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ الوطنى، وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية لمدة 4 سنوات، إلى جلسة 4 فبراير لتقديم الأوراق والمستندات. أكد مقيمو الدعوى التي حملت رقم 25219 لسنة 67 قضائية، أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكل في جميع الأحوال، موضحا أن بعض أعضاء جماعة الإخوان لهم مآرب شخصية، ولذلك أدخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سالت من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ، وظهر بعض أعضائها وهم لا يعملون إلا من أجل أنفسهم.