دعوى لإجراء استفتاء لحل جماعة الإخوان والحرية والعدالة و"الإنقاذ"

طالبت دعوى قضائية أُقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا فيها بإلزام الرئيس د. محمد مرسي بدعوة المصريين للاستفتاء على حل حزب الحرية والعدالة
وطالب مقيما الدعوى المحاميان هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصي بالاستفتاء أيضًا على حل جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى إجراء استفتاء عام.
حملت الدعوى رقم 25219 لسنة 67 قضائية ، وأكد مقيميها أن المادة 150 من الدستور الجديد أقرت بأن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال ، وأنهما على ثقة من أن د. مرسي يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لانتمائه إليهما سابقا ووقوف الجماعة وحزبها بجواره أثناء الانتخابات الرئاسية وبعض أعضاءها فعلوا ذلك من أجل مآرب شخصية والبعض من أجل مصالح وطنيه وادخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سال من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ وظهر بعض أعضاءها الذين يطمعون في إفشال الرئيس ولا يحبون إلا أنفسهم .