الأئمة يطالبون بفرض الأحكام العرفية علي "خطيب السياسة"

طالب عدد من علماء وزارة الأوقاف بفرض عقوبات رادعة على الخطباء والأئمة الذين يستخدمون المساجد للترويج لأفكارهم ومعتقداتهم السياسية. وأشاروا إلى أن الاعتداء على الشيخ أحمد المحلاوي، واحتجازه بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية الجمعة الماضية، بعد مطالبته للمصلين هناك بضرورة التصويت" بنعم على الدستور، أكبر دليل على ذلك.
طالب جابر طايع، مدير عام المساجد الحكومية السابق، وزارة الأوقاف بفرض عقوبات على الإمام الذي يتحدث عن السياسة في المسجد، تصل إلى الفصل، قائلا: "نحن نمر بمرحلة خطيرة يجب أن تفرض فيها الوزارة "الأحكام العرفية"، مشيرًا إلى أن الإمام عندما يعتلي المنبر، لا يختص بكلامه فئة دون أخرى، وأنه لو حدث ذلك فيتوجب علينا انشاء مساجد للإخوان وأخرى للسلفيين والليبراليين.
من جانبه اعترف سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف، بأن الوزارة على علم بان هناك بعض القوى السياسية تحاول استغلال المساجد، لإقصاء معارضيها، وتشويه صورتهم، مشيرا الى أن السبب الرئيسي في اعتلاء شيوخ الإخوان والسلفيين للمنابر، هو العجز الذي تشهده الوزارة في عدد أئمتها.
وأضاف ان الوزارة لديها أكثر 100 ألف مسجد تحت إشرافها، فيما لا يزيد عدد الأئمة عن 60 ألف إمام وخطيب، مؤكدا أنه سيتم تفادى هذا العجز في عدد الائمة عند تطبيق الخطبة الموحدة.
ورفض الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، تعليمات وزير الأوقاف بعدم الحديث في السياسة، ومؤكدا أن حرية الإمام مكفولة، مشيرا إلى ان دور الداعية يتمثل في توعية الناس سواء دينيا أو سياسيا أو ثقافيا.