كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الموارد المائية والري أن المفاوضات المصرية الإثيوبية وصلت إلى طريق مسدود، ولم يعد أمام الحكومة المصرية الا الحلول السياسية فقط، بعد تعنت الحكومة الإثيوبية تماما ورفضها أي مقترحات يقدمها الوفد المصري. يأتي ذلك قبل أيام قليلة من الاجتماع الذي تم تحديده بالعاصمة السودانية الخرطوم الثامن من ديسمبر القادم، وسط تخوفات مصرية من الاجتماع، وتدرس مصر الآن تقديم شكوى رسمية ضد إثيوبيا بالامم المتحدة لانتهاك إثيوبيا القوانين والاعراف الدولية المنظمة لاستغلال الانهار.