مخاوف أثيوبية من محاولات مصرية لبيع مياه النيل لإسرائيل

مشروع سوداني للتكامل الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أن أثيوبيا لديها مخاوف من إقدام مصر على بيع مياه النيل لصالح إسرائيل كأحد الحلول لمنع إسرائيل من استغلال سوء الأوضاع الأمنية في سيناء للتدخل بذريعة حماية الأمن الإسرائيلي من هجمات الجماعات الجهادية في سيناء، بينما تدرس السودان مقترحات لعرضها على الرئيسين المصري والأثيوبي بالموافقة على مشروع للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاثة، وإقرار اتفاقية للحريات الأربعة وعملة موحدة وازدواجية الجنسية بين الدول الثلاث.
وذكرت المصادر في تصريحات ل"الوطن" أن السفير الأثيوبي بالخرطوم عبادي زيمو، ذكر ذلك في ندوة أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلي أن مصر ربما تبيع مياه نهر النيل لإسرائيل، وتعمل ليل نهار حتى تستحوذ منفردة بمياه النيل وتمنع إثيوبيا من الاستفادة بها، فيما وصفته المصادر بأنه تصعيد "خطير" في مسار المفاوضات الدائرة حاليا، ويهدد المحاولات المصرية بإعادة مسار التفاوض حول النقاط الخلافية لاتفاقية "عنتيبي".
واتهم السفير الأثيوبي، طبقا لتأكيدات المصادر، مصر بأنها حولت مجرى النهر الطبيعي إلى سيناء وتوشكى، بالمخالفة للتنظيمات الدولية التي تمنع توصيل مياه الأنهار الدولية إلى خارج أحواضها، بينما لم تحصل بلاده على لتر واحد من مياه النيل منذ توقيع مصر والسودان لإتفاقية 1959 التي حصلت الدولتان - يقصد مصر والسودان علي 87 % منها، مشيرا إلي أن مصر تستخدم مياه النيل بصورة غير عادلة ، بينما ردت المصادر على أن المزاعم الأثيوبية بتوصيل مياه النيل إلى سيناء وتوشكى هو ضمن المناطق الجغرافية لحوض النيل الذي كان موجودا في هذه المناطق قبل 10 آلاف عام، حيث إن النهر يغير مجراه بمرور الوقت طبقا للعصور التي يشهدها العالم سواء خلال العصر المطير أو عصور الجفاف.
وأضافت المصادر، إنه من المستحيل أن تقوم مصر بتوصيل مياه النيل لإسرائيل بسبب الخلافات بين البلدين خاصة بعد وصول الإسلاميين إلي الحكم، مشيرة إلى أهمية الحد من التوتر بين البلدين، بالتركيز على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا كأحد الحلول لأزمة المفاوضات بين دول حوض النيل، خاصة وأن أثيوبيا لا تعاني من نقص في مواردها المائية، مشيرة إلى أن إجمالي ما يسقط علي الهضبة الأثيوبية من أمطار يصل لأكثر من 600 مليار متر مكعب من المياه سنويا لا يصل منها إلى مصر والسودان عند السد العالي سوى 86 مليار متر مكعب من المياه.
وحول الخلافات بين دول حوض النيل بسبب إتفاقية "عنتيبي"، أكد السفير الأثيوبي في الخرطوم على أن بلاده انتظرت استقرار الأوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير للتوصل إلى حلول للنقاط الخلافية حتى لا يتم اتهام أثيوبيا باستغلال الأزمة الداخلية في مصر، مشيرا إلى أن المصالح الأثيوبية لا تتعارض مع مصالح مصر في مياه النهر طالما أنها كانت واقعية، مشيرا إلى أن خطط أثيوبيا لإقامة عدد من السدود في أراضيها يستهدف توليد طاقة كهربائية رخيصة الثمن تستفيد منها مصر والسودان وأثيوبيا.
وأكدت مصادر سودانية ل"الوطن" أن الحكومة السودانية برئاسة الرئيس البشير تعول على موافقة حكومات الدول الثلاث على بدء تنفيذ مشروع ضخم للتكامل الاقتصادي بينها يعتمد على العمالة المصرية والمياه الأثيوبية والموارد الطبيعية "الضخمة" التي تزخر بها السودان ، مشيرة إلى أن الخطة السودانية تستهدف مغازلة الجارتين "مصر وأثيوبيا"، بما يقلل من أزمات السودان الاقتصادية بعد انفصال الجنوب على حكومة الخرطوم بما يسمي "دولة جنوب السودان".
وتدرس الحكومة السودانية، إعداد مقترحات يتم عرضها على رؤساء الدول الثلاث تتضمن إقرار نظام الحريات الأربعة (التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك) بين الدول الثلاث، والبدء في عملة موحدة تجمع مصر والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلى الموافقة على ازدواجية الجنسية بين الدول الثلاثة.
يأتي ذلك بينما تتمسك مصر علي لسان الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائي والري بعدم التوقيع على اتفاقية "عنتيبي" لإعادة تقسيم مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر ليست "ملزمة" لمصر لأن أساس الاتفاقيات الدولية لتنظيم الموارد المائية للأنهار الدولية يتم إقرارها بالإجماع وليس بأغلبية الأصوات.