عبادي زيمو يتهم مصر ببيع مياه النيل لإسرائيل

قال السفير الأثيوبي بالخرطوم عبادي زيمو إن مصر ربما تبيع مياه نهر النيل لإسرائيل، كما اتهم زيمو مصر بأنها تعمل ليل نهار حتى “تستأثر منفردة بمياه النيل وتمنع إثيوبيا من الاستفادة بها".
وأضاف في ندوة عقدت بالخرطوم أمس الثلاثاء أن بلاده لم تحصل على لتر مياه واحد من اتفاقية 1959 التي تمنح مصر والسودان 87 % من مياه النيل، متهما مصر بأنها حولت مجرى النهر الطبيعي إلى سيناء وتوشكا. وتابع “السودان أيضا لم يأخذ ما يستحقه من الاتفاقية؛ لأن مصر تستخدم مياه النيل بصورة غير عادلة". بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول.
وعن الخلاف الناشب حول اتفاقية “عنتيبي" قال إن بلاده “انتظرت استقرار الأوضاع بمصر لحل الأزمة وديا حتى لا يشعر المصريون بأن إثيوبيا استغلت أزمتهم الداخلية". وشدد زيمو على ضرورة التعاون بين دول الحوض “حتى تعم المنفعة"، قائلا “إن دراسات الخبراء تؤكد أن مصالح إثيوبيا ليست متعارضة مع مصالح مصر في المياه".
واستشهد على ذلك بأن السدود التي تعتزم بلاده بناءها- وتقابل باعتراض مصري- ستولد كهرباء رخيصة الثمن تصدر لدول الجوار وصولا لمصر. وأشار إلى أن السودان “هو الشريك الاستراتيجي الأول لبلاده"، وأن إثيوبيا تريد نسج علاقة تكون نموذجا في المنطقة، متوقعا أن تلعب الخرطوم دورا بناء في أزمة مياه النيل.
من جهته طالب وزير المجلس الأعلى للاستثمار السوداني، مصطفى عثمان، خلال الندوة، بتكامل اقتصادي بين إثيوبيا والسودان ومصر يرتكز على المياه الأثيوبية والعمالة المصرية والموارد السودانية .
ورأى أن التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث “يمهد لتكامل سياسي يوحد أنظمة حكمها عبر إقرار الحريات الأربع (التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك) بالإضافة إلى العملة والجنسية المزدوجة، معتبرا أن التغيير الذي تشهده المنطقة يساعد على ذلك.
ووقعت أربعة من دول حوض النيل (أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) في مايو 2010 على اتفاق إطاري بمدينة (عنتيبي) الأوغندية لإعادة اقتسام مياه النيل بغياب مصر والسودان بعد 10 سنين من المفاوضات بين دول الحوض التسع.
والتحقت كينيا بالاتفاقية بعد خمسة إيام من التوقيع عليها في (عنتيبي) بينما وقعت عليها بورندي في مارس2011 .
وتأتي تصريحات السفير الإثيوبي في الوقت الذي تتمسك فيه مصر بعدم التوقيع على اتفاقية “عنتيبي" لإعادة تقسيم مياه النيل، حيث قال وزير الري المصري، محمد بهاء الدين، في تصريحات صحفية أمس بالقاهرة، إن “توقيع 6 دول من دول حوض النيل التسع عليها لا يقرّها، لأن أي اتفاقية لتقسيم مياه النيل لابد أن تقر بالإجماع