قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي التي أقامها على أيوب، المحامى ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإصدار قرار بأحقية المحامين في الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء إجراء التحقيقات معهم داخل القسم لجلسة 21 يناير المقبل. قال "أيوب" في دعواه التي حملت رقم 53562 لسنة 66 قضائية: لابد من تنفيذ هذا الأمر لما يترتب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، الالتزام بتمكين أي مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أي محضر استدلالات لم يسمح فيه للمحامى بالتدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا.