مصادر عسكرية جزائرية تنفي ما تردد بشأن هجوم لها ضد إرهابيين داخل ليبيا

فندت مصادر عسكرية جزائرية ما ذكرته مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، في عددها الصادر في السابع من نوفمبر الحالى بشأن قيام الجيش الجزائرى بشن هجوم على قاعدة إرهابية داخل التراب الليبى على بعد 200 كم عن منشأة عين أميناس، وإحباط مخطط إرهابي كان المسلحون يعتزمون تنفيذه ضد قاعدة عين أميناس النفطية، كما قالت المجلة إن وحدات الجيش الوطنى الشعبى المتخصصة في مكافحة الإرهاب شنت هجوما على قاعدة الإرهابيين داخل الأراضى الليبية بطائرات هليكوبتر بعدما رصدتها بطائرات استطلاع متطورة.
وقالت المصادر لصحيفة "لكسبريسيون" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، اليوم، إن مقال المجلة يحتوى على كثير من الأخطاء والمغالطات، فالموقع الذي تتحدث عنه وهو 200 كم جنوب عين أميناس يعنى أننا لازلنا داخل الأراضى الجزائرية وبشكل أدق في منتصف الطريق بين عين أميناس وتاسيلى، متسائلة: هل تجهل "لونوفيل أوبسرفاتور" خريطة الجزائر؟ أم أن تعجلها لنشر تقرير بشأن نشاط للجيش الجزائرى خارج حدود البلاد لم يترك لها الوقت الكافى للتأكد من صحة المعلومات التي نشرتها؟
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن المعلومات الواردة في هذا المقال "مغلوطة" ولا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الجزائر لن تخل بمبادئها الأساسية المتمثلة في عدم التدخل في أي دولة أخرى.
وأكدت المصادر أن الجزائر لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولديها أيضا الحق في رفع دعوى في حالة وجود تهديد أو محاولة تهديد وهو مفهوم عالمى متعارف عليه بين الدول التي تشترك في حدودها مع أخرى تواجه مشاكل أمنية، ورغم ذلك تظل الجزائر على موقفها بعدم التدخل تحت أي ذريعة خارج حدودها، حتى لو طلبت منها بعض الدول التي تحتاج إلى مساعدة الجيش الوطنى الشعبى فهى ستظل بمنأى عما يحدث في دول الجوار.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هذا المقال نشر عشية الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للجزائر، والتي تم تأجيلها فيما بعد، وكذلك في أعقاب الخطاب التحريضى لملك المغرب، الأمر الذي يعطى انطباعا بأنها محاولة لإحراج السلطات الجزائرية التي دأبت مؤخرا على ترديد تمسكها بمبدأ "عدم التدخل في شئون الغير بغض النظر عن الأسباب".