كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن توصل الأعضاء الإحتياطيين باللجنة إلى اتفاق بشأن أزمة منعهم من حضور جلسات المناقشة والتصويت على نصوص الدستور. وأشار إلى أن هذا الاتفاق تم خلال لقاء جمع بين الاحتياطيين وعدد من أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين. وأوضح أن هذا الاتفاق مفاده أن يتم صدور قرار من هيئة مكتب اللجنة خلال 48 ساعة، بحضور الاحتياطيين جلسات المناقشة والتصويت التي تجرى حاليا على مواد الدستور، إلى جانب حضورهم الجلسات النهائية التي سيتم التصويت على مواد الدستور خلالها بشكل علنى وبحضور الاحتياطيين دون حق التصويت لهم.