اقتراح لإنهاء أزمة الهيئات القضائية بالدستور.. وتصاعد مشكلة الاحتياطيين

كشف أحمد عيد عضو لجنة الخمسين، أنه تقدم باقتراح ينزع فتيل الأزمة الناشئة بين الهيئات القضائية ولجنة الخمسين.
ويقضى الاقتراح بأن يتم النص لكل هيئة فى الدستور على اختصاص عام ثم يترك باقى الاختصاصات للقانون يحددها مجلس الشعب القادم.
وبرر عيد ذلك بقوله إن الدستور ليس مكانه تفصيل الاختصاصات خاصة أن الظرف السياسى ليس مناسبا للدخول فى نزاع مع أى جهة.
وأشار عيد إلى أن مواد الجيش فى الدستور سيتم حسمها بالتصويت فى لجنة الخمسين وسيكون التصويت على مادة محاكمة المدنيين عسكريا؛ إما بتحديد الحالات محاكمة المدنيين عسكريا، أو ألا يتم النص على محاكمة المدنيين عسكريا، ويتم إحالة تنظيم الأمر للقانون.
يآتى ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا مغلقا مساء غد "الأربعاء"، بحضور عدد من شيوخ ورجال القضاء لمناقشة فصل السلطة القضائية بالدستور والوقوف على آخر ما توصلت إليه لجنة الخمسين، فى مناقشاتها بشأن نصوص القضاء.
وقالت مصادر بنادى القضاة إن مجلس إدارة النادى تواصل خلال الأيام الماضية مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور لبحث نصوص باب السلطة القضائية، وذلك عقب عودة المستشار الزند من أداء الحج.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توجه فيه اليوم "الثلاثاء" الأعضاء الاحتياطيون بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، وسط بركان من الغضب للقاء د. مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، لبحث أزمة منعهم من حضور جلسات الحسم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وقال المستشار جميل حليم، العضو الاحتياطى باللجنة، "سنطالب بحضور جلسات الحسم ونرفض مبدأ منعنا من المشاركة".
فيما أكد محمد صبحى الدبش ممثل الفلاحين والذى حصل على حكم قضاء اليوم ليصبح عضوا أساسيا، أن قرار عمرو موسى رئيس اللجنة بمنعنا من حضور الجلسات يخالف المادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة، وقرار رئيس الجمهورية المنشئ لها، مشددا على ضرورة أن تكون جلسات الخمسين علنية يحضرها الصحفيون، وتنقلها الفضائيات.