قالت مها أبو بكر، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنهم علموا بقرار منعهم من حضور جلسات التصويت من وسائل الإعلام. وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر أعضاء الاحتياط والمنعقد حاليا بنقابة المحامين، أن داخل اللجان النوعية كان يتم العمل على أساس المشاركة في كل المقترحات والجلسات النقاشية دون الحق في التصويت كما أقرت اللائحة في بداية تشكيل اللجنة. وأكدت أنه من الناحية القانونية ف"الخمسين" ليست أكثر من مسمى، ويحق ضم خبراء للجنة إذا قضت الضرورة.