تباين آراء السياسيين حول استبعاد "الاحتياطيين" من "الخمسين".. "الإصلاح والتنمية": مثير للشك ومخالف للقرار الجمهورى.. وممثل اليسار: قرار "خاطئ".. و"الاشتراكى المصرى": ضرورى لحسم المواد الخلافية

أثار قرار استبعاد الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور مناقشة المسودة الأولية للدستور والتصويت عليها والاكتفاء بالأعضاء الأصليين تباينا بين عدد من السياسيين، وأكد البعض أن القرار يثير الشكوك حول أداء اللجنة، فيما رأى آخرون أن الأمر ضرورى لتوفير مزيد من الخصوصية لحسم المواد محل الجدل بين أعضاء اللجنة.
ووصف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور بمنع حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسة التصويت المبدئية على مسودة الدستور، بالقرار الخاطئ والمثير للشك وغير المبرر والمخالف للقرار الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة، كما أنه مخالف للائحة الداخلية للجنة الصادرة فى سبتمبر 2013.
وأشار السادات فى تصريحات صحفية، إلى أن لائحة اللجنة لم تنص فى أى بند لها على عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين، وإنما حظرت عنهم فقط حق التصويت، أما الحضور فلا حرج فى ذلك، بل إنه يثرى النقاش، ويجعلنا أكثر طمأنينة لما يتم بداخل اللجنة، كما أن كثيرًا من الأعضاء الاحتياطيين عقليات مستنيرة، وقدموا إسهامات دستورية وحقوقية متميزة فى مناقشات اللجان النوعية، ولا يزال لديهم الكثير.
وأكد السادات أن انعقاد الجلسة العامة للجنة الخمسين دون خروج مسودة أولية توزع على الأعضاء، يعد كارثة بكل المقاييس، وتطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام.
وقال ممثل التيار اليسارى بلجنة الخمسين والقيادى بحزب التجمع، حسين عبد الرازق، إنه ضد قرار اللجنة بمنع الأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسات، معتبرا أن ذلك قرار "خاطئ" لم تنص عليه لائحة عمل اللجنة.
وأضاف "عبد الرازق" ل "اليوم السابع"، أن هيئة المجلس ستأخذ قرارا بشأن هذا القرار، وذلك بعد تقدم الأعضاء الاحتياطيين بمذكرة إليها.
واعتبر أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار لجنة الخمسين باستبعاد الأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسات أمر قد يكون ضروريا لحسم المواد الخلافية دون تأثيرات أو تدخل خارجى.
وأضاف "بهاء الدين": أتمنى أن تحل المشكلة حتى لا تؤثر على أداء لجنة الخمسين.
كان الأعضاء الاحتياطيون بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، اعترضوا على ذلك القرار من خلال مذكرة رسمية، وأكدوا مشاركتهم الفعالة فى أعمال اللجنة.
وفى نفس السياق قال العضو الاحتياطى، بلجنة الخمسين، مها أبو بكر، أن اللائحة تنص على تكوين اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسين والاحتياطيين وفقًا لما ورد بالقرار الجمهورى على أن يشارك الأعضاء الاحتياطيون فى مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
وأضافت "أبو بكر" أن الأسباب التى خرجت من اللجنة بأنها تريد مزيدا من التركيز لحسم المواد الخلافية "واهية"، مشيرة إلى أنه فى حال تأييد هيئة المكتب للقرار سيتم اتخاذ قرار وموقف تصعيدى من جانب جميع الأعضاء.