استياء الاحتياطيين ب"الخمسين" بعد قرار منعهم من حضور جلسات حسم المواد الخلافية.. والأعضاء: القرار مخالف للائحة ويثير الريبة.. ويعقدون اجتماعا لإصدار بيان بموقفهم

أثار قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اقتصار حضور الأعضاء الأساسين دون الاحتياطى خلال الجلسة العامة المقرر عقدها غداً الثلاثاء فى غياب وسائل الإعلام، لعرض المسودة الأولية الصادرة عن لجنة الصياغة وحسم المواد الخلافية، واستياء الأعضاء الاحتياطيين، والذين توعدوا بدراسة الأمر لاتخاذ موقف مشترك حاسم فى اجتماع اليوم، على أن يصدر بيان موقع منهم برفضهم للقرار.
حاول عدد من الأعضاء الاحتياطيين فور معرفتهم بالأمر، مناقشة عمرو موسى رئيس اللجنة، فى أسباب منعهم من حضور الجلسة العامة، دون سابق إنذار، والتأكيد على حقهم فى حضورها، خاصة أن كثيرا منهم قد شارك بشكل فعال فى مناقشة العديد من مواد الدستور داخل اللجان النوعية المختلفة، إلا أن "موسى" قال لهم إن الأعضاء الاحتياطيين حصلوا على حقهم كاملاً خلال الفترة الماضية سواء بحضور الجلسات العامة أو اللجان النوعية والمناقشة فيها، مضيفاً "أن اللائحة تمنح الأعضاء الأساسسين فقط حق التصويت".
رد فعل عمرو موسى، لم يرض أعضاء اللجنة من الاحتياطيين، ممن أكدوا على حقهم حضور الجلسة العامة، مع الالتزام باللائحة بعدم تصويتهم، كما جرى العرف فى الجلسات السابقة، واعترضت كل من المحامية مها أبو بكر عضو لجنه الحوارات، وصفاء زكى مراد عضو التحالف الاشتراكى والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، على القرار، ممن أكدوا مخالفته للقرار الجمهورى بحضور الاحتياطى والأساسى للجلسات وكذلك اللائحة، التى لم تنص فى أى بند لها على عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين الجلسات العامة، وإنما حظر عنهم حق التصويت فقط وليس النقاش.
وقالت العضوتان: "فوجئنا بالقرار حتى أننا لم نبلغ رسمياً بالأمر وإنما علمنا عن طريق "الصدفة"، متسائلين عن كيفية حرمان الأعضاء الاحتياطيين من الحضور وبهم قامات كبيرة من شأنها إثراء الحوار.
غير أن كثيرا من الأعضاء الاحتياطيين قد أثاروا مناقشات سابقاً سواء داخل الجلسة العامة أو اللجان مهمة، منها ما اقترحه عمرو درويش بوضع مادة انتقالية لمنع أعضاء لجنة الخمسين الاحتياطى والأساسى من التعيين فى مجلسى الشيوخ والنواب، بجانب رأى الأعضاء الاحتياطى المعلن من رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين تماماً على حد قول العضوتان، وطرح العضوة ليلى تكلا لمسألة العدالة الانتقالية.
وأوضحتا أنهم سيدرسون الأمر مع باقى الأعضاء الاحتياطين باللجنة، لاتخاذ موقف مشترك إزاء القرار، الذى يثير الريبة على حد وصفهما.
من جانبه، قال صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطى عن حزب النور، إن الأعضاء الاحتياطيين سيصدورن بيانا عقب اجتماعهم اليوم، مشيرا إلى أن البيان سيعلن رفضهم جميعا لاستبعادهم وعدم السماح لهم بحضور اجتماعات الجلسة العامة لمدة الأيام الثلاثة المقبلة، أو يزيد.
وأوضح عبد المعبود أن هذا القرار يعد إقصاء ومخالفة للقرار الجمهورى واللائحة التى تعطينا حق الحضور والمناقشة شريطة عدم مشاركة الأعضاء الأساسيين فى التصويت على المواد.
اللافت للنظر، أن الجلسة العامة للجنة الخمسين، لن تعقد فى المكان المعتاد عقدها فيه بالقاعة العامة، وإنما جرى إعداد مقر "اللجان العامة" لعقد الجلسة بها، وقالت مصادر ل"اليوم السابع" أنها لن توزع أيا من المسودات على الأعضاء، على أن يعرض المحتوى الصادر عن لجنة الصياغة كاملاً على "داتا شو".
قاعة الإحطياطيين بلجنة الخمسين فارغة